fbpx

هنا القصة الثالثة

حلا نصرالله - صحافية لبنانية

حلا نصرالله - صحافية لبنانية

مقالات الكاتب

أنا أيضاً: السلطة الصينية تحمي المتحرشين وتهدد الناشطات

بدلاً من أن يسقط الاساتذة الذين تم اتهامهم بارتكاب جرائم اغتصاب وتحرش جنسي بالطالبات في جامعات الصين، سقطت الناشطات في مصيدة الرأي الشعبي الصيني الذي اعترض على نشاطهن التحرري، موجهاً إليهن تهمة الترويج للامبريالية المستوردة من الولايات المتحدة الأميركية ومن ضمنها شعار “أنا أيضاً”.

فبعد ان دمرت حملة “انا أيضا”، ايقونتي هوليوود الاميركية ومن ثم  اكاديمية نوبل السويدية، على خلفية الفضائح الجنسية التي كشفتها نسوة عملن في المكانين، حطت الحملة رحالها داخل جامعات الصين عندما بُثت شهادات حيّة نشرتها طالبات في الجامعات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثن فيها عن تعرضهن للتحرش الجنسي والاغتصاب ومن ثم تهديدهن من قبل اساتذة جامعيين.

وبدأت الحكاية، في شهر شباط/فبراير الماضي، عندما كتبت المواطنة الاميركية الصينية لو تسيكي على موقع “ويبو”  الصيني الشبيه بفيسبوك، منشوراً حمل وسم “انا ايضاً”، تحدثت فيه عن تعرضها للإغتصاب من قبل استاذها في جامعة “بيهانغ” بعد ان استدرجها إلى منزل أهله. منشورها هذا كان كفيلاً بدفع طالبات درسوا في الجامعة نفسها إلى نشر حوادث تعرضهن للإعتداء الجنسي من نفس الاستاذ.

ما دونته لو تسيكي كان كافياً لدفع المزيد من الطالبات إلى فضح ما يتعرضن له داخل الحرم الجامعي. وفي اليوم نفسه الذي نشرت فيه  لو روايتها مع استاذها، تفاعلت أكثر من 30 مليون صينية تحت وسم”انا ايضاً” الصيني، وتتالت شكاوى الطالبات، من السلطة الأبوية المهمينة على البلاد، بفعل النظام السياسي الاستبدادي القائم على العسكرة. اتهمت شريحة واسعة من الفتيات من خلال الوسم النظام بأنه سبب رئيسي في عدم قيامهن برفع دعاوى قضائية ضد الاساتذة، وطالبن بتعديل القانون الذي ينظر وفقه في القضايا الجنسية، اذ يخلو القانون من اي تعبير لـ”متحرش”، وعوضاً عنه يعتمد القانون على عبارة “علاقة غير مناسبة بين الطالب والاستاذ”.

مازالت الحملة تلقى تفاعلاً يومياً في الصين رغم حظرها، مستخدمة وسائل ومنصات لا يمكن للرقابة رصدها بسهولة، وتبذل السلطة كل ما في وسعها لقمع داعميها من الحراك النسوي. فمؤخراً اصدرت صحيفة “الصين اليومية” الرسمية، مقالاً يتهم الحركات النسوية التي همت لمناصرة الطالبات، بمحاولة تضخيم الوقائع، واعتبر المقال أن الحركات النسوية تمثل تهديداً للتركيبة الاجتماعية الصينية. وفي نفس الصحيفة ورد أن نسبة التحرش الجنسي انخفضت، بينما تشير دراسة جديدة اعدها مركز “بكين للقانون” الى أن 70% من الطالبات  تعرضن للتحرش في الجامعات.

في الصين، تمارس السلطات الرسمية رقابة صارمة على التحركات والنشاطات التوعوية في القضايا الجنسية في المدارس والجامعات، وقد حظرت العديد من المبادرات الالكترونية والعرائض ومنعت تداول هاشتاغ “أنا ايضاً” في الصين، ما أجبر الناشطات على ابتكار ألفاظ تمكنهن من التملص من الرقابة. وتمكنت ناشطات نسويات صينيات من إحياء قضية جون يان الطالبة التي اقدمت قبل عقدين من الزمن على الانتحار بعد ان اغتصبها استاذها، حينها وجهت الجامعة له انذاراً بالإعتذار عن الاقدام على علاقة جنسية غير مناسبة مع طالبته إلا أن القضاء لم يوجه له اي ادانة او تهمة اغتصاب.

وبهذا الشأن أشار موقع “كوارتز” إلى ان حملة “انا ايضاً” هزت عرش جامعة بيكين، بعد ان تبين ان عدداً كبيراً من الطالبات تعرضن للتحرش من قبل اساتذتهن. في 22 نيسان/ابريل الماضي نشرت طالبات الجامعة عريضة تناولت التحرش في الجامعة، وبعد يوم واحد تمكنت الرقابة من حظر العريضة واغلاق حسابات قامت بتداولها، ولكن مساعي الرقابة لم تتمكن من الحيلولة دون ظهور حملات اعتراضية، فقد شجب طلاب واساتذة جامعة بيكين قمع الحملة، وتلقت ناشطات تهديدات بالقتل وضرورة طمس الحملة، لأنها تضر بمصلحة النظام وتدخل القيّم الغربية إلى الصين، ويعمد حالياً المشرعين في الصين إلى اصدار قوانين تحظر الترويج لحملات اميركية.

إقرأ أيضاً